به گزارش نماینده به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم مصوب جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر اين شورا به این ‌شرح اعلام می‌شود؛

۱. بند ۴ الحاقي به ماده ۲ قانون، موضوع بند يك ماده واحده، از اين حيث كه مشخص نيست آيا مقام معظم رهبري معافيت را تأييد مي‌فرمايند يا نهاد حاكميتي را تعيين مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲. در فراز اخير ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، تكليف كاركنان مقصر به پرداخت جزاي نقدي، از اين جهت كه مشخص نيست، آيا با حكم قضائي انجام مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره ۲ اين ماده، محبوس نمودن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي نداشته و خلاف موازين شرع است. به علاوه در اين تبصره در اختيار قرار دادن حداكثر ده ميليون تومان چون در عمده موارد جوابگوي هزينه‌هاي كفن و دفن نمي‌باشد، لذا منع نمودن وراث يا وصي متوفي از تصرف در مازاد بر اين مبلغ نوعي اجحاف به ايشان مي‌باشد و جايز نيست.

۳. در فراز اخير ماده ۳۸ موضوع بند ۷، وقف منافع خلاف نظر حضرت امام خميني (ره) (تحرير‌الوسيله، جلد ۲، صفحه ۶۱، كتاب‌الوقف، مساله ۳۱) مي‌باشد. البته اگر لفظ «منافع» اضافه باشد و قانون فعلي نيز بدين گونه است – اشكال رفع و عبارت نيز گوياتر مي‌گردد.

۴. در تبصره ۲ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲، با توجه به حق اعتراض مذكور در تبصره ۳، اين ايهام وجود دارد كه در تبصره ۲ چنين حقي متصور نيست؛ لذا بايد اين ايهام رفع شود.

۵. در ماده ۶۴ موضوع بند ۱۴، با توجه به عبارات فراز صدر ماده و فراز اخير آن ابهام وجود دارد و بايد موضوع روشن گردد. همچنين تصميم‌گيري كميسيون مزبور بايد بر اساس ضوابط قانوني باشد و الاّ مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. به علاوه در فراز اخير تبصره يك اين ماده، همان ابهام مذكور در اصل ماده وجود دارد كه بايد رفع ابهام شود.

۶. در فراز اخير تبصره اصلاحي ماده ۸۶ موضوع بند ۲۰، عبارت «ساير موارد» مبهم است و بايد روشن شود، تا اظهارنظر ميسور گردد.

۷. در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، عبارت «قطعي و لازم‌الاجراء» از اين حيث كه معلوم نيست آيا اين تصميمات قابل شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در فراز اخير اين ماده، با توجه به ضوابطي كه در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاري وظايف مذكور به آيين‌نامه در مواردي كه جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.

۸. ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، مغاير اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.

۹. در بند (ك) ماده ۱۳۹ موضوع جزء (ج) بند ۳۷ ماده واحده، عبارت «و درآمدها و عايدي حاصل از موارد فوق» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل درآمدهايي نيز مي‌شود كه با واسطه توسط شركت‌هاي زير مجموعه و نظائر آن به وجود آمده يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰. در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ موضوع بند ۴۱، بايد معادل فارسي واژه «ليزينگ» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.

۱۱. در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، اطلاق عبارت «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» چون شامل امور مربوط به آيين‌نامه اجرائي نيز مي‌گردد، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب مقررات از سوي هيأت وزيران، در تبصره ۵ اين ماده چون شامل موارد تقنيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.

۱۲. در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مكرر موضوع بند ۴۵، نظر به اينكه اطلاق آن شامل مواردي كه دستگاه‌‌ها قانوناً نياز به اطلاعات مذكور ندارند نيز مي‌شود، اشكال دارد. همچنين درتبصره ۵ اين ماده، اطلاق ترتيبات اجرائي چون شامل موارد آيين‌نامه‌اي هم مي‌شود، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.

۱۳. ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اينكه بازرسي مذكور در اين ماده، امري اجرايي است، در صورتي كه مداخله قاضي قانوناً لازم ‌باشد، بايد مورد به مورد اين اجازه كسب گردد و الاّ مغاير اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسي است.

۱۴. در فراز اخير تبصره ۳ ماده ۱۸۶ موضوع بند ۴۹، عبارت «با كسب نظر مراجع قضائي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵. در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ موضوع بند ۵۰، از اين جهت كه روشن نيست منظور چه مجازاتي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶. در ماده ۲۰۲ موضوع بند ۵۶، ممنوع‌الخروج نمودن در مواردي كه سفر واجب باشد و پرداخت ماليات ميسور نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۱۷. در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ موضوع بند ۵۷، با توجه به اينكه واگذاري و انجام تكاليف ماهيت آيين‌نامه‌اي دارد، انجام آن با دستورالعمل، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.

۱۸. تبصره ماده ۲۷۷ موضوع بند ۶۴، متن ماده با توجه به تبصره، ايجاد ابهام نموده است. همچنين ماده ۲۸۰، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد. به علاوه در ماده ۲۸۲، با توجه به اينكه اين مصوبه در سال ۱۳۹۳، لازم‌الاجرا نگرديده است، تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.

علاوه بر اين، نظر به اينكه در تبصره ۵ ماده ۷۷ موضوع بند ۱۶، ماده ۹۵ موضوع بند ۲۳، ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، ماده ۱۴۹ موضوع بند ۴۲ و تبصره‌هاي ۲، ۳ و ۵ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، در خصوص مرجع تصويب آيين‌نامه تعيين تكليف گرديده و پيش‌بيني مجدد آن در ماده ۲۸۳، از اين حيث كه در برخي موارد موجب تكرار شده و بعضاً نيز با مراجع تعيين شده در اين ماده تعارض دارد، لازم است به اين نكته توجه و اصلاحات لازم معمول گردد. به علاوه نسبت به ماده ۱۳۲، در اين مصوبه اساساً اصلاحي به عمل نيامده تا ترتيبات مذكور در آن تغيير يابد.

تذكرات:

۱. تبصره ۳ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲، نياز به اصلاح عبارتي دارد.

۲. درماده ۵۴ مكرر موضوع بند ۱۳، واژه «برابر» از عبارت «معادل برابر ماليات متعلقه» حذف گردد.

۳. در ماده ۹۵ موضوع بند ۲۳، كلمه «را» قبل از عبارت «حسب مورد» ذكر گردد. همچنين چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر شود.

۴. ماده ۱۰۶ موضوع بند ۲۸، نيازمند اصلاح عبارتي است.

۵. در ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر گردد.

۶. در ماده ۱۸۹ موضوع بند ۵۱، با حذف عبارت مذكور واژه «موضوع» در اصل قانون زائد است كه بايد حذف گردد.

تأیید طرح استخدام دانشجویان ورودی ۸۸ دانشکده‌های تربیت دبیر

شوراي نگهبان همچنین «طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» را که در جلسه دوم ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث و بررسي قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخیص نداد.

بر اساس این استفساریه، دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۸۸ دانشکده‌های تربیت دبیر، مشمول قانون الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹ مهر ۱۳۹۰۱ هستند و زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود.

تأیید نهایی «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير»

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان، «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» نیز كه با اصلاحاتي در جلسه اول ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسيده بود، در جلسه نهم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.